كتب / سعود السبيعي

جريدة الرؤية

ابحث عن مبادئك تجد نفسك.. فكم هو جميل البحث عن الذات! ولكن لن يجدي هذا البحث ما لم تكن صادقاً مع نفسك، لأن الصدق له وجه واحد والمبادئ لا تقبل القسمة على اثنين.. بينما السياسيون يقبلون الانشطار والانحناء والانكسار حسب نظرية فن الممكن وفقه المصالح وأدبيات التعامل مع العاصفة.

محمد المطير فعلا غير.. فهو يدرك ثبات المعايير تماماً كالرقم واحد في الضرب والقسمة، لا ينتج إلا رقماً واحداً هو محمد المطير الذي يؤمن بأن العاصفة لا تقتلع سوى الحشائش.. والمصالح الشخصية لا تستهوي سوى ضعاف النفوس، ويدرك أن المبادئ لا تتجزأ ولا يمكن أن تتحول إلى غاز مسال.. فالمواقف السياسية لا تخضع لقانون المرور أو لهتافات الجمهور إنما لقانون المصلحة الوطنية ومعيار العدل والمساواة.

تلك هي المسطرة التي رسمت خط سير محمد المطير منذ دخوله مجلس الأمة في عام 2003، إذ استطاع في ذلك العام أن يقلب موازين اللعبة السياسية في دائرته بطرحه الوطني المحافظ وتوجهه الإسلامي المعتدل.. والكل يذكر موقفه المعارض لقانون حق المرأة السياسي بالترشح رغم أن دائرته الانتخابية ذات أغلبية ليبرالية مؤيدة لقانون المرأة فانسجامه مع قناعاته دعاه للإصرار على موقفه الرافض لهذا القانون دون أن يحسب حساب المصلحة الانتخابية التي تأتي على حساب المبادئ.

فكان أن كسب نفسه وانتصر لمبادئه.. فكافأه أبناء دائرته بتجديد الثقة به أربع دورات متتالية، وقد تكرر ذلك المشهد في جلسة شراء القروض يوم الثلاثاء الماضي حيث كان موقفه الرافض منطلقا من شعوره بالمسؤولية تجاه الثوابت الشرعية والوطنية لأن هناك فتوى بحرمة القانون وهناك منطق وطني يقول إن الرفاه يجب أن يشمل جميع المواطنين والمال العام ليس حكراً على فئة دون أخرى.

لن يضر محمد المطير شيء لو وافق على القانون فالكلفة من خزينة الدولة وليست من حساب محمد وحلال عمك لا يهمك، ولكن المبدأ غلاب والمربى قتال… فالأمانة تقتضي منه الدفاع عن المال العام والضمير يلزمه بعدالة توزيع الثروة والمال المخصص في القانون لسداد الفوائد لن يضيع هباء منثورا لأن مرده للمواطنين ينفق عليهم في أوجه الصرف العادلة ليستفيد منه الجميع دون امتياز لأحد على الآخر، فالتنمية والرخاء حق للمجتمع بأسره لذلك هو من اقترح قانون إنشاء مترو الأنفاق وهيئة سوق المال وحق الأرملة بالتقاعد وقانون الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة وإنشاء بنك جابر وتحويل البنك الصناعي إلى إسلامي والجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب وحق الانتخاب للعسكريين وتخفيض سن الناخب والكثير من القوانين التي تستهدف الصالح العام للمجتمع.

شكراً بوبراك فقد علمتنا أن الجبال لا تنحني وأن الصقور لا تحلق أسرابا.

خالد سلطان السلطان

خرابيط قديمة مو من اليوم

جريدة الوطن

يظن البعض ان ما قاله (المطرب) صلاح الراشد عن حكم الغناء وانه حلال محض بل قال ما لم يقله ابليس ايضا من سنية جلب المغنيات الى البيوت في العيد، ان كلامه هذا الغريب (جديد) والحقيقة اننا نتعجب من هذه الافتراءات التي قالها عن الله ورسوله والتخبطات واضحة اثناء اللقاء مع الزميل الفهد في اليوم السابع مما يعطي المتابع، وانا منهم، ان التناقضات العلمية ومهاجمة الدين واهله والاعراف والتقاليد له مبرر واحد فقط وهو ان تحول الراشد من قارئ للقرآن الى مطرب غنائي كان من منطلق ديني وشرعي وانه لم يخالف النصوص الشرعية ويريد بهذا الغطاء الشرعي (لهواه)!!

لن اخوض كثيرا في الرد على صلاح وكلامه غير العلمي وغير المنطقي ايضا ولكن أريد ان أسرد قصة لا يعرفها الا القلة من الناس ليعرفوا سطحية كلام صلاح في العلوم الشرعية وهو البارع في الحديث النفسي ولكن ليس على كل حال!

سأرجع معك ايها القارئ الى الوراء أي قبل (20 سنة) وبالتحديد ايام الغزو الغاشم وفيها كانت بدايتي للإمامة والخطابة فقد تلقيت دعوة لإلقاء درس صغير ثم الصلاة والوتر في مسجد (المواشي) بالجابرية فلما انتهينا قام شاب وسيم يضع الشماغ من غير (عقال) فتكلم عن احداث الغزو ثم شرح الاحداث القادمة بخطة لم تكن على بال (شوارسكوف) قائد عمليات حرب الخليج حتى وصل بنا الى ان القيامة ستقوم بعد حرب الخليج وان هذه الحرب هي التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي سيتحد فيها جيش المسلمين والنصارى ليحاربوا عدوا مشتركا ثم تكون الملحمة بين جيش المسلمين والنصارى بعد انتصارهم على (صدام)… فلما انتهى هذا الشاب توجهت اليه قائلا الذي تقوله لم اسمع به في حياتي ولم يقله عالم معتبر فقال (الراشد) لقد جمعت اكثر من (120 حديثا) في المسألة وظهر لي ان معركة الخليج هي من اشراط الساعة ثم تحاورت معه لإقناعه ان هذا مذهب خطأ في تحليل الوقائع ولكن باءت محاولتي (بالفشل)، فلما تحررت الكويت وطافت الشهور الطويلة صليت في مسجد المواشي فقلت لأهل المسجد (ما قامت القيامة عندكم بعد؟!!) والتقيت الراشد بعد فقلت له وين الاحاديث التي جمعتها عن (الملحمة الكبرى) أشوف ما صار شيء وما قامت القيامة فوعدني بإعطائي نسخة منها وانا انتظرها من ذلك اليوم ولم يصل إلي شيء منه ولم ار قيامة الراشد بعد!.

ذكرني وهو يتكلم في اليوم السابع، لما قال وقفت في مسألة الغناء على اكثر من (1000 فتوى) بحادثة الـ (120 حديثا) عن ملحمة الخليج!! لأن نهاية (بوصلوح) في المسائل البشرية كلها واحد وهو الخطأ دائما والسبب انه يسلك مسلكا علميا خطأ وهو اقرأ ما تشاء واعتقد ما تشاء ولا تسأل علماء ولا غيرهم لأن الله اعطاك (عقلاً).

وانا من منطلق عقلية (الراشد) اقرأ في الطب وطبب الناس ولا ترجع لطبيب واقرأ بالطيران وطير في الناس ولا ترجع لكابتن واقرأ بالاقتصاد و(حمبق) على الناس ولا ترجع الى الاقتصاديين لأن الله عطاكم (عقلاً)!!

لفتة

لقد استنكر صلاح الراشد الدعاء النبوي والحديث الصحيح حتى عند جديع شيخه وامامه وقدوته (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك) قال معناه انك تتراجع ولا نريد التقدم لأنه فهم من الثبات أي عدم التحرك والسعي للأمام… (ما مر علي من قال مثل هالكلام) عجبي.

جريدة الوطن : 12/10/2009

كتب : خالد السلطان

عندما تسمع بلجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة يتبادر الى ذهنك البنود الاساسية التي من اجلها قامت اللجنة والتي زكاها المجلسان التشريعي والتنفيذي فالقضايا السلبية في مجتمعنا أماكن طرحها هي تلك اللجنة التي مقرها قبة البرلمان الكويتي.

فكلما مرت الايام نزداد نحن الشعب يقينا ان الداخل في هذه اللجنة غالبيتهم قلوبهم مو على اللجنة والدليل ام مجرد طرح موضوع (المايوهات) القطعة او القطعتين والحديث عن وضع الضوابط له في الحمامات العامة اصبح مصدر قلق عند النائبة رولا دشتي مقرر لجنة الظواهر السلبية فخروجها من الجلسة وعدم الاستماع لزملائها النواب غير مبرر ابدا وهو دليل لضيق صدر النائبة المقررة فعدم قدرتها على تحمل الرأي الآخر يعتبر مخالفا لمبادئ الديموقراطية التي تنادي بها النائبة وغيرها ممن لا يؤمن بالديموقراطية الا على الوجه المنتكس!!.

نعم من حقنا كشعب ان نحافظ على قيمنا وديننا الحنيف الذي يدعونا لكريم الادب والحياء فمن لا ادب عنده ولا حياء لا مكان له عندنا نحن اهل الكويت، فمن انتكست فطرته وانقلبت افكاره فليذهب خارج الكويت لينال بغيته (لا وجدها) ان شاء الله ومن حقنا على نواب الأمة عامة واهل لجنة الظواهر السلبية خاصة ان يحرصوا اشد الحرص على تشريع ما فيه حماية للدين والاخلاق والقيم فهذا رأس المال في البلاد واذا خسرناه ضاع منا كل شيء.

واما النائبة اسيل والتي اصبحت تقدس القوانين الوضعية اكثر من كلام الله ورسوله فتقول (ان الكويت دولة دستور وليست دولة فتاوى وان القانون هو الذي يجب ان يسود) فنسيت النائبة ان الدستور الذي تستند اليه يدعوها للاخذ من القرآن والسنة والتراث الاسلامي الاصيل ما وسع المشرع ذلك فالكويت حين وضعت دستورها ما قصدت ان تتجاوز اصلها واساسها وهو الاسلام بمصادره المعروفة ولكن عسى الله يخلف على الكويت يوم اصبح يتكلم باسمها من لا يعرف (كوعه من بوعه).

شرف لكل مسلمة ان تكون بلباسها الشرعي الذي فرضه حبيبها الله ودعا اليه حبيبها رسول الله فليس القانون بمانع المسلمات من الحجاب ولا الرجال من التدين ولا يصح الا الصحيح..

فادارة الفتوى بوزارة الاوقاف في هذه القضية وفقت للحق الذي اراده الله وذهبت بفتواها بناء على الدليل والبرهان من الكتاب والسنة وفرصة جليلة للنائبات والوزيرات والسياسيات ايضا ان يتحجبن باسم القانون المؤيد بالأدلة الشرعية.

* لفتة:

انصح السياسيات ان كن لا يتحملن العمل وفق القانون الشرعي والدستور الاهلي فليخرجن من المجلس بالاستقالة مع مرتبة الشرف الأولى اسوة بالنائبة (رولا) يوم خرجت من لجنة الظواهر احتجاجا على موضوع (الماي اوه).

العبد الجليل : ارتباك الأداء التنفيذي

وراء الاحتقان السياسي وتكرار الأزمات

أعلن عضو التجمع الإسلامي السلفي والخبير في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المهندس نصار العبد الجليل خوضه انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الثالثة من أجل دعم توجه التجمع السلفي اتجاه خدمة المجتمع الكويتي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،مؤكداً أن الاستقرار السياسي المنطلق الذي يبني عليها أولوياته في برنامجه وفي سبيلها سيعمل على دعم للقوانين التي تحافظ على هذا الاستقرار  ولن يتوقف جهده وسعيه من أجلها ، باعتبار ذلك هو الطريق الذي يصون الكويت من تلك الفوضى السياسية ويمكنها من تجاوز عقبات وتحديات تواجه اقتصادها.

وقال العبد الجليل أن خوضه الانتخابات لا يستهدف فقط المساهمة في انتشال البلد من حالة الاحتقان السياسي الدائم وإنما محاربة المحسوبية والواسطة وتقديم رؤى وأفكار جديدة في الممارسة البرلمانية ومعالجة الأزمات والقضايا المتراكمة منذ عقود، وكل ذلك في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون.

ويلاحظ العبد الجليل تراجعا في أداء السلطة التنفيذية قائلا أنه يلمس منذ فترة ضعفا عاما في الأداء الحكومي قائلا: يجب علينا كمرشحين وناخبين أن نعطي إشارات واضحة بأننا نريد حكومة قوية فلا نريد إرباكا في الأداء التنفيذي وبالتالي مزيدا من التراجعات والجمود في تنفيذ المشاريع،بما يترجم لاحقا توترا وتأزيميا.

ورأى أن قضايا الوطن كبيرة وتحتاج من هو أهل للتصدي لها ومن هنا يكون الاختيار للقوي الأمين الذي لا يفرط في قضايا البلد ولا يساوم على حقوق مواطن.

ويؤكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس نصار العبد الجليل علي ضرورة أن يرتكز المجتمع الكويتي علي أساس ثابت قوامه المصالح الوطنية ، وفي سياقه تنطلق العملية التنموية في كافة مناحي الحياة ،مشيرا إلي أننا مسئولون عن حماية الكويت والحفاظ عليها،لافتا إلى أنه يتألم كثيرا حين يسمع أحدا يسب بعض الشخصيات البارزة في الدولة أو ينتقص منها لاسيما وأن الدستور في كثير من مواده يؤكد على مبدأ الاحترام بين الجميع.

وختم العبد الجليل تصريحه محذراً من خطورة المرحلة المقبلة في حال لم تشهد البلاد  استقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مبينا أن الاستقرار هو الذي يجعل من الكويت دولة تنموية.

مشروع مديونيات المواطنين يجب أن يتوافق مع الشرع

السلطان لـ «النهار»: الدستور ليس قرآناً

احمد الفراج

«الهدف من الهجوم الشخصي عليّ هو تشويه سمعة التجمع الاسلامي السلفي» بهذه العبارة بدأ النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان حواره مع «النهار» حيث اعتبر ان استهدافه جاء ايضاً لاغراض سياسية من قبل اطراف معروفة لدينا لا اود ذكرها».

وأشار السلطان الى ان «الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية ولذلك على الناخبين ادراك خطورة ان اي تأزيم جديد سيعلق الدستور وستمضي الدولة دون وجود مجلس للأمة»، لافتاً الى ان «الدستور ليس قرآناً وهناك فقرات ومواد يجب تصحيحها او تطويرها حتى نستطيع ايقاف الاستجوابات العبثية.

واعترف السلطان بأن «نهجنا في جميع القوانين التي تم تقديمها هو العمل على اسلمتها وأوضح مثال على ذلك قانون الاستقرار الذي اضفنا له مواد جعلته يتوافق مع الشريعة الاسلامية»، لافتاً الى ان «مشروع معالجة قروض المواطنين يجب ان يتوافق مع الشرع وان يحقق العدالة بين المواطنين».

ونفى السلطان ان «تكون لجنة الظواهر السلبية تتدخل في الحريات الشخصية لانها لم تراقب الاشخاص وهم في بيوتهم بل ترصد ما يحدث في الاماكن العامة».

النفي الأول تلاه آخر عندما اوضح السلطان ان «التجمع السلفي لم يعقد تحالفات في الانتخابات السابقة مع «حدس» التي لم ندخل معها في خلاف ولكن لكل طرف اجتهاده» معتقداً انه كان من الاولى على محمد الكندري الاّ يرد على كلام فهيد الهيلم حتى لا يتم التعدي على التجمع السلفي»، معتبراً ان «المال السياسي كان أكبر مشكلة في الانتخابات السابقة نتمنى ان تختفي في الحالية.

وتطرق السلطان الى مواضيع اخرى كثيرة كان ابرزها قوله إننا «لم نصل الى درجة ليكون لدينا علماء بدرجة مفتين كهيئة العلماء الموجودة في السعودية ولكن يجب ان نصل الى ذلك». والى تفاصيل الحوار:

● مَنْ وراء استهداف شخصكم؟

■ استهدافي بشكل عام لم يكن بهدف شخصي، أعتقد انه تشويه لسمعة التجمع الاسلامي السلفي، وخصوصاً في الدوائر الخارجية وان هذا الاستهداف أغراضه سياسية ايضاً ومن قبل أطراف معلومة لدينا لكن لا أود ان اذكر هذه الاسماء اضافة الى مسارنا داخل مجلس الامة في مواجهة التعدي على الاموال العامة ولهذا خصني بهذه الاساءة واتمنى ان يهدي الله الجميع.

● ما اهم القضايا التي ستكون محط اهتمامكم للانتخابات المقبلة؟

■ الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية، فالحفاظ على استقرار الدستور من اهم القضايا، فيجب اولا ان يكون هنالك الحرص من قبل الناخبين على ادراك خطورة اي تأزيم قادم على توقف الحياة البرلمانية وحسب ما جربنا تاريخيا فان الحالات التي تم بها تعليق الدستور والمضي دون مجلس الامة كانت الحالة اسوأ بكثير من الفترات التي كان مجلس الامة فيها قائما على الرغم من مساوئه اعتقد ان هذه القضية مهمة ويجب التنبيه لها والعمل على الابتعاد عن التأزيم والحفاظ على استقرار الدستور والحياة السياسية.

● البعض يدعو الى التحرك في هذه المرحلة لتعديل الدستور ما رأيكم في هذه الأطروحة؟

■ اولا الدستور ليس قرآنا وبالتالي انا لست من المطالبين بعدم المساس به، فهنالك فقرات بالدستور يستوجب تصحيحها، وهناك قصور في طريقة التشكيل الحكومي حيث يجب علاجها، وهناك رأى يتعلق بموضوع استجواب رئيس الوزراء وطريقته فان هناك غربلة وان لا تكون الاستجوابات عبثية وبالتالي انا مع الرأى الذي ينادي بوقفه من خلال القنوات الدستورية لتطوير الدستور مع الحرص على الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الكويتي.

● هل تعتقد ان شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة في حاجة الى تعديل واضافة؟

■ الذي يحكم شروط الترشح هو الدستور نفسه وبالتالي سنسعى الى تحسين وتعديل هذه الشروط حيث يجب ان يكون هناك توافق بين ثلثي اعضاء مجلس الامة والحكومة لتعديل هذه الشروط فالافضل من هذا اجراء تطوير للدستور الكويتي واللائحة الداخلية فيما يحفظ الاستقرار ويوجه نشاط مجلس الامة نحو الانتاج بدلا من التأزيم.

● كان هدفكم في حملتكم الانتخابية السابقة اسلمة القوانين الى اين وصلتم بهذه المرحلة؟

■ كان نهجنا في جميع القوانين التي تقدم لنا هو العمل على اسلمتها وبالتأكيد فقد حدث هذا عندما طرحت الحكومة – استعجال ضمان الودائع ثم وضع اضافة فقرة «يتوافق مع احكام الشريعة.. قانون الاستقرار المالي الاقتصادي كان بجهد وتعاون مع بعض الاساتذة والعلماء في اسلمة هذا المشروع بحيث تتوافق مع الشريعة، وكان لنا جهد بدأنا فيه يؤكد ان مشروع الشركات التجارية يجب ان يتوافق وفق احكام الشريعة الاسلامية وان يدخل ادوات شرعية في المعاملات المالية اضافة الى تخطيطنا لاعادة النظر في القانون التجاري والقانون المدني والقوانين الاخرى حتى نتأكد انها تتوافق مع الشريعة وكان مسارنا واضحا وفي موضوع قروض المواطنين، فقد طالبنا لجنة الفتوى في الهيئة العامة للاوقاف الاسلامية والشؤون الاسلامية، كما طلبنا كذلك احالة مشروع الاستقرار المالي، وأصبح لنا هذا المنهج في بداية عمل مجلس الأمة السابق.

قانون الاستقرار المالي والاقتصادي أخذ ضجة واسعة وكان لكم بعض الملاحظات عليه الا أنكم من المؤيدين له عندما صدر كقانون ضرورة؟

موقفنا كان واضحاً من قانون الاستقرار الاقتصادي حيث يٌحصر علاجه في البنوك وبالتالي تعزيز الممارسات الربوية وهذا في واقعه كمن يعالج المسموم بزيادة من السم، وكان لنا موقف مبدئي من قانون الاستقرار الاقتصادي، لكن هذا لا يعني ألا نطالب بأن تتخذ الحكومة اجراءات حاسمة وسريعة في علاج الأزمة الاقتصادية، فمشروع الحكومة المقدم هو حماية البنوك من انهيار النظام المالي في حين ان هذا في تقديري لا يعالج الازمة الاقتصادية فلا يوجد به شق يحتوي على حزمة اجراءات لتنمية عجلة الاقتصاد، فبالتالي جاء هذا القانون مقتصرا فقط لحماية البنوك وموقفنا كان ينتظر الصيغة النهائية لهذا القانون قبل ان نتخذ قرارا بشأن الموافقة عليه من عدمها، ولو كان المجلس منعقدا أثناء اقرار الحكومة قانون الاستقرار لما كنا سنوافق عليه بالصيغة التي خرج بها.

● مقترحكم في معالجة قروض المواطنين لاقى استحسانا من البعض، فهل كان لديكم ضعف في التعاون مع الكتل الاخرى من أجل تمريره؟

■ كان لدينا تنسيق جيد مع الكتل الاخرى فيما يتعلق بموضوع قروض المواطنين ومعالجتها، لكن في النهاية فان الموافقة على المشروع يجب أن تمر من خلال بوابة الحكومة لان أي مشروع لا يمكن أن يمر الا عن طريقها وبموافقتها، وكنا نبحث عن خيارات لتحقيق العدالة من خلال هذا المشروع بين المواطنين ويتحمله المال العام ويحصل على موافقة الحكومة، فالذي اقترحناه في جلسة الحالة المالية يحقق الاهداف التي ذكرتها سابقا، وكنا نريد أن نحصل على مؤازرة لاقرار هذا القانون مقابل الودائع الحكومية المودعة في البنوك وتتخلى الحكومة عن فوائد الودائع الربوية التي تحصلها من البنوك مقابل ان تقوم البنوك بجدولة قروض المواطنين من دون أقساط لفترة سماح تبلغ سنتين، ومن 10 الى 15 سنة من غير فائدة، وهذا يتطلب تشريع قانون يمنع القروض الاستهلاكية الربوية، اضافة الى التعامل مع ألف وستمئة مليون دينار التي هي فوائد ربوية متراكمة على المواطنين في ازالة ما زاد عن الحدود القانونية وإلغائها عن كاهل المواطنين في حدود القانون، والعمل على جدولتها والتعامل معها بين البنوك وبين المواطنين بحيث لا تلحقها فوائد عن المبلغ الصافي عن الفوائد الربوية المتراكمة، وهذا يبعد الحكومة عن شراء قروض المواطنين وهذا غير مشروع ولايتوافق مع مشروعنا الذي اقترحناه.

● هل تعتقد أن المجلس تدخل في الحريات الشخصية التي كفلها الدستور عن طريق «لجنة الظواهر السلبية»؟

■ لجنة الظواهر السلبية لم تتدخل في الحريات الشخصية لانها لم تدخل بيوتاً ولم تراقب شخصاً في بيته، فهي لجنة تتحدث عن الأماكن العامة وعن الظواهر في المجتمع ككل وليس في خاصية الشخص نفسه، وبالتالي لها حدود وحدودها معروفة، وأعتقد أنها مشروعة لمراقبة الظواهر السلبية الاجتماعية في الأماكن العامة.

● نرى أنكم تتحالفون مع «حدس» في الانتخابات ولكن تختلفون معها داخل المجلس؟

■ في الانتخابات السابقة لم يتم عقد أية تحالفات مع «حدس» والى الان لم يتم التوجه حول التنسيق معها حول الانتخابات المقبلة، ونحن على العكس لم ندخل في خلاف مع «حدس» داخل المجلس وانما لكل طرف اجتهاده، ونحن نتحرك باجتهاداتنا دون ان نقصد ان ندخل في خلاف مع «حدس».

● نلاحظ وصول الاسلاميين الى المجلس بعدد كبير، أليس من المفترض ان يوفر ذلك بيئة مريحة للعمل داخل المجلس على عكس شعوركم بالانزعاج؟

■ السبب في ذلك الازمات التي مر بها المجلس وجنوح البعض

الى التأزيم ولو كان الاسلاميون بشكل عام وغيرهم يغلب مصلحة المواطن والوطن ويبتعد عن التأزيم لكان الجو أفضل بكثير مما آل إليه الوضع المتأزم في المجلس السابق.

● ما رأيكم في التراشق الذي حصل بين الهيلم والكندري؟

■ أعتقد انه كان من الاولى الا يرد الكندري على كلام الهيلم وكان من المفترض الا يتم التجاوز والتعدي على التجمع الاسلامي السلفي.

● ما تعليقكم على ادعاءات الحركة السلفية والهجوم على التجمع الاسلامي السلفي؟

■ من الواجب على اي كتلة او اي تجمع ان يروج لنفسه ومواقفه من خلال تقديم ما عنده من مبادرات وأفكار ومواقف لا ان يكون سبيله الوصول عن طريق استهداف اشخاص وتجمعات اسلامية. وهم يسكتون عن العلمانيين والتغريبيين ويوجهون سهامهم الى اقرب الكتل لهم وهي الاسلامية.

● هل التيارات والكتل السياسية عوامل هدم ام تطوير للسياسة الكويتية؟

■ الكتل والتجمعات عوامل ترشيد للعمل داخل مجلس الأمة.

● ما رأيكم في احتكار الدولة للأراضي وعدم التوسع في انشاء المدن السكنية؟

■ اعتقد هذا اكثر ضرراً واكثر سبباً في ارتفاع الاراضي السكنية والعقارية بشكل عام. والسبب هو احتكار الدولة للعقار، واعتقد ان القانون الذي تم اقراره وهو الـ«B.O.T» لم يجانبه الصواب وادى الى زيادة التعقيد بدلاً من التبسيط، فالعمل على اطلاق اراضي الدولة يؤدي الى تخفيض تكاليف القسائم السكنية على المواطن وبالتالي يعد ذلك احد الخطوط الرئيسة لعلاج ازمة الاسكان وتقليل الطلبات التي تتجه الى الحكومة في قضية الاسكان.

وطرحنا تصوراً وسنطرح تصوراً آخر يعالج بطريقة فنية اقتصادية قضية الاسكان.

● مرشح الدائرة الرابعة علي دخيل كان له وجهة نظر متباينة من بعض مواقف التجمع السلفي هل نلمس ان هناك اختلافاً داخل تجمعكم؟

■ انطباعات علي دخيل جاءت بناء على ما تم من تشويه في مواقف التجمع السلفي ولو يرجع الى مواقفنا هذه سوف يفخر بمواقف التجمع الاسلامي السلفي.

● هل تتوقع دخول المال السياسي في الانتخابات المقبلة؟

■ هذه أكبر مشكلة في انتخابات 2008 واعتقد ان في انتخابات 2009 ستخف هذه المشكلة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية.

● ما رأيكم في تخفيض سن الناخب واعطاء العسكريين حق التصويت في الانتخابات؟

■ الدول الأخرى تسمح للعسكريين بان يدلوا بأصواتهم لناخبيهم، فنحن في حاجة للنضوج السياسي

للناخب وأن ندرس موضوع تخفيض سن الناخب، اما اعطاء العسكريين حق التصويت سينعكس لفترة طويلة سلباً على العملية الانتخابية، لأن هناك جموعاً قد تتأثر بالتعصب لجهات أو مرشحين محددين، وقد تميل المؤسسة العسكرية في اتجاه غير سليم للعملية الانتخابية.

● موضوع مفتي الدولة الى أين اتجه هذا الموضوع الذي طرح سابقاً؟

■ لم نصل الى درجة ليكون عندنا علماء بدرجة مفتين كهيئة العلماء الموجودة في السعودية، ولكن يجب ان نصل الى ذلك لوجود قضايا خاصة بنا نحتاج فيها الى فتاوى للبيئة التي نعيش فيها.

● ما رأيكم في هجوم البعض على الأسرة؟

كتب : د. علي العمير
هذا العنوان كان شعار الملتقى الأول لمنتدى القلم النسائي الذي عقد في فندق كوستا يوم الثلاثاء الماضي، وقد شاركت بورقة عمل مع أخويّ د.محمد المقاطع والاستاذ سالم الناشي، كان الإعداد للملتقى رائعا، وقد تميز بحضور عضوات فاعلات اصغين بعناية لما تم طرحه من افكار، لم يقاطعني احد ولم اسمع رنات الهواتف أو انشغل بالخارجين أو الداخلين، أو أن ينشغل الحضور بالحديث الجانبي، وزيادة على ذلك تأصلت معاني الكرم من اخواتي العضوات بتقديم درع وهدية ذات عبق فواح.

ما أحوجنا الى هذه الملتقيات ومناقشة هذه المواضيع ونحن ننظر كيف أصبحت الوحدة الوطنية مهددة واسيرة المزايدات لا أقصد الخلاف التقليدي بين الشيعة والسنة ولا بين البدو والحضر ولا الطبقي ولا الفئوي، إنما ظهر لنا فرع آخر من الخلاف الوطني الذي أصبح يهدد الكويت وليس طائفة دون اخرى، نعم يهدد الكويت الأم لأن العداء والبغض والضغينة أصبحت للكويت. بعض المرشحين الذين لا يعيشون إلا في اجواء الخلاف والفتنة اصبحوا مضلِلين لاتباعهم ومراوغين في طرحهم حتى أوهموا الأتباع ان الدولة قد مارست عليهم ظلماً لم تمارسه على غيرهم واغتصبت حقوقاً ومصالح وقوتا ولم تراع فيهم شيخاً فانياً أو طفلاً رضيعاً. كم من ناشط حاول أن يستجدي دعم من حوله بدعوى أن الدولة منحازة لغيرهم فلم توفر لهم طرقاً ولا تعليماً ولا تطبيباً ولا وظائف، وصوروا لهم ان الدولة لم ترحمهم باسقاط القروض أو شراء الديون.

ولم تسمح لهم بالتوسع في ارض الله خارج منازلهم ببناء افنيتهم ودواوينهم على الاراضي الفضاء، واخيراً أنزلت عليهم بأسها وطغيانها فباتت تهدد دينهم وعقيدتهم فهدمت المساجد وأزالت الجوامع وخربت الأبنية وعاثت فساداً، نتيجة لذلك أصبح المواطن لا يعادي مواطناً بل يكره وطناً، ولا يمقت طائفة بل يعادي بلداً. نعم كم هو شعور مزعج إذا صدق المواطن أنه محروم في وطنه، محارب في أرضه، خيرات بلده تذهب سدى وهو غارق في المصائب والثبور. هذه اللوحة والمشهد المقيت رسمه رسامون أرادوا الوصول الى سدة المجلس فبحثوا بأسلحتهم عن اتهام وعن تشويه وعن صراخ وعن تهويل فلم يجدوا الا اسلحة بالية تقليدية لم تعد صالحة ولا شاملة، فعمدوا الى ضرب الوحدة الوطنية بوصف الكويت ابناء داخل وخارج، وفيهم حيتان ومقهورون، وفيهم نافذون ومسحوقون، وفيهم أسياد ومظلومون حتى صدق البعض أقاويلهم والتف حول لوائهم فأخذ يسب مع سبهم ويشتم فوق شتمهم ويريد المنازلة والمعركة ضد القانون والدولة، لذلك ما احوجنا الى مثل هذه اللقاءات التي من شأنها ان ترص الصفوف وتعيد الثقة للنفوس وتجعل مجتمعنا كما عهدناه متحاباً متضامناً، فلأخواتي عضوات المنتدى الشكر الجزيل ونحو مزيد من النجاح والبناء في وطن الوحدة والعطاء.

جريدة الوطن : 28/3/2009

اعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أن رئيس تحرير الزميلة «الراي» جاسم بودي حاول في افتتاحية «الراي» يوم الجمعة 2006/3/27م ان يوهم أني وخالد السلطان اعتدينا على المال العام.

ولنناقش أخي القارئ هذه الادعاءات التي سطرها بودي في افتتاحيته:

أولاً: شن بودي هجوماً غير مبرر لعدة اسابيع على خالد السلطان وكأن أحداً لا يملك شركات بالكويت إلا خالد السلطان وانتقى خالد من بين 50 عضواً في مجلس الامة وعدد كبير من المسؤولين والتجار وصبَّ هجومه على خالد رغم انه يعلم ان هناك من اعضاء مجلس الامة وغيرهم في مراكز صنع القرار اكثر غنى من خالد، ومساهمتهم في الشركات معلومة وملكياتهم معروفة علماً بأن ملكيات جميع السلفيين في الكويت لا تصل الى جزء ضئيل جداً من ملكياتهم المعروفة على مستوى العالم بأسره.

فالسؤال هنا لماذا تنتقي خالد السلطان فقط؟!.

لانك لو طرحت طرحاً عاماً مجرداً يشمل جميع اعضاء مجلس الامة ومن هم في مراكز صنع القرار لقلنا ان الرجل يريد المصلحة العامة مثل ما فعل بعض اعضاء مجلس الامة حيث قدم بعضهم اسئلة تطلب ملكية اعضاء مجلس الامة في كل الشركات والبعض الاخر سأل عن طلب ملكية الاعضاء وملاك الشركات التي تفوق %50 في كل الشركات فاحترمناهم ولهم عندنا كل تقدير.

بل إن الاجوبة كانت ستكشف المستفيدين الكبار.

لذا نطالبك بأن تكشف المستفيدين الكبار ووضع اسمائهم في الصفحة الأولى كما فعلت مع خالد السلطان وأحمد باقر ومحمد براك المطير ولو كانوا من اقربائك لان ما خلاف ذلك هو التدليس بعينه اما نحن فلا نشكك فيهم لان المشكلة عامة وليست خاصة.

ونؤكد ان السكوت عن المستفيدين من كبار الملاك اينما كانوا في مجلس الامة او في مراكز صنع القرار يؤكد الانتقائية في الطعن.

ثانياً: ما كتبته في الصفحة الأولى في «الراي» يوم الاحد الماضي 2009/3/22 عن القسائم الصناعية حيث كتبت بالحرف (وعزا المراقبون في توضيح «للراي» الهدف من التسريع في توزيع المساحات تلك الى ضغوطات من الوزير باقر وبعض اعضاء مجلس الادارة الذين تملك غالبيتهم مصانع غذائية) وايضا (مشيرين إلى أن التكتيك بين الاعضاء والوزير باقر سيكون على قاعدة توزيع القسائم الصناعية مقابل دعمه في التوزير في الحكومة المقبلة).

حقا إنها لتهمة كبيرة، هل ترضى أن يقال هذا في حق أهل الكويت وعائلاتها؟!!

وهؤلاء هم أعضاء مجلس الإدارة:

-1 خالد عبدالله الصقر

-2 أحمد سليمان القضيبي

-3 عبدالله محمد البعيجان

-4 حسين علي الخرافي

-5 إبراهيم عبدالله الغانم

-6 عبدالمحسن يوسف الحنيف

-7 د.علي فهد المضف

-8 سعد علي الشويب

-9 أحمد حمد الصبيح

-10 رشيد السيد يوسف الطبطبائي

-11 د.حمد المناور

-12 حمد عبدالله المعضادي

-13 علي عباس حيدر

-14 عبدالخالق مراد

فهل تستطيع أن تقول مَن مِن هؤلاء تآمر مع الوزير ليحصل على قسائم صناعية ويدعم الوزير في الحكومة القادمة؟

لا أظن!

ألا تعلم أن القاعدة الإسلامية التي أخذت بها شعوب الأرض قاطبة تقول (إن البينة على من ادعى) فأين بينتك وقد اتهمت الأبرياء المعروفين؟!.

وأما هجومك على النائب السابق محمد براك المطير فلأنه تجاسر وسأل سؤالاً عن شركة طيران تخصكم فهل هذه براءة منك ودفاع عن المال العام أم أنه دفاع عن مصالحك؟!!

ثالثا: ومن أقبح التدليس أن ينسب إليَّ نسب قرار بالندب أصدره وكيل وزارة التجارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء وزعمت أنه صدر بعد قرار مجلس الوزراء، فهل يوجد تدليس أكبر من ذلك؟!!

وختاما: اتضح الآن من ينطبق عليه كلام إمام المحدثين شعبة بن الحجاج رحمه الله في المدلسين!!

وهناك المزيد، ونكتفي بهذا القدر

ان من انجازات التجمع السلفي اقرار قانون الزكاة وقانون منع الاختلاط  , قانون املاك الدولة (بي أو تي) , منع بيع الخمور في السفارات وعلى متن الخطوط الكويتية , وتقديم عدة مشاريع بقوانين عظيمة أوقف حل مجلس الأمة اقرارها مثل مشروع بقانون يكفل للبدون الوظيفة في القطاعين الحكومي و الخاص واعطاهم حق التقاضي امام المحكمة بخصوص الجنسية بعد ان كان ممنوعا بحجة انه قضية سيادية , و مشروع بقانون يعطي الحق لكل صاحب منزل اقل من 400 متر قرض 10 الاف دينار لتوسعة منزله بديلا عن ترخيص الديوانيات , بالاضافة الى فكرة صندوق التنمية لدعم ذوي الدخل المحدود و المتوسط بملياري دينار وزيادة الرواتب بدل الخمسين دينار لمن راتبه دون الالف , شرائح للرواتب تصل الزيادة الى 80 دينار .